به نقل از «تابناک»

اصلاح قانون انتخابات در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۹۱۵۵

خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با مواد ۳۰ و ۳۱ در خصوص فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده ۳۰ با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه و ماده ۳۱ با ۱۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۳۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۱ – فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

الف- هیئت‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید، عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت کلیۀ داوطلبان را با استناد قانونی به نحو مقتضی ظرف دو روز به آنان ابلاغ و رونوشتی از نتایج بررسی صلاحیت در این مرحله را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و شورای نگهبان ارسال نماید.

ب- داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیات نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به آن‌ها اعلام و رونوشتی از نتایج رسیدگی قطعی را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

پ - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تایید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیات نظارت استان، هیات نظارت استان موظف است ظرف یک روز مراتب را به داوطلب ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ، درخواست رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیات نظارت استان را نماید. شورای نگهبان باید ظرف مدت هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده ۳۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۲- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره ۱ - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده، ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲- کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا پاسخ خلاف واقع و تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این قانون مربوط به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیئت نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴- شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و هیات نظارت استان، در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کند.
تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. در صورتی که داوطلب پس از قطعی شدن عدم تایید صلاحیت خود، درخواست انتشار عمومی دلایل عدم تایید صلاحیت را داشته باشد، با درخواست کتبی او، مرجع تعیین صلاحیت، دلایل را به جز در مواردی که از مصادیق اشاعه فحشا، هتک عفت عمومی، هتک حیثیت اشخاص دیگر یا جزء «د» بند (۲) قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۷۸ باشد را منتشر می‌کند.

تبصره ۶- داوطلب می‌تواند در فرآیند‌های انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران مجلس قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران هیات نظارت استان صلاحیت داوطلبان صلاحیت داوطلب شورای نگهبان بررسی صلاحیت مرکزی نظارت عدم تایید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۹۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150